من الدعم الكامل لـ«البراجماتية السياسية»: الصين وفلسطين

في يوليو الماضي أعلنت الصين عن عقد مصالحة بين 14 فصيلاً فلسطينياً، لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة وتشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة غزة ما بعد الحرب.

ووفقاً لإعلان بكين، اتفقت الفصائل على ثماني نقاط، أبرزها الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضت الفصائل ما وصفته بكل أشكال الوصاية ومحاولات سلب الشعب الفلسطيني حقه في تمثيل نفسه أو مصادرة قراره الوطني المستقل، في إشارة إلى ما يُشاع عن خطط أمريكية وإسرائيلية لإدارة غزة بعد الحرب بقوات دولية وعربية.

ولا يمكن فصل إعلان بكين الأخير عن مجمل الرؤية الصينية للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وذلك منذ أربعينيات القرن الماضي حتى الآن، وهي رؤية تأرجحت بين الدعم الكامل الذي وصل إلى عدم الاعتراف بدولة إسرائيل، والبراجماتية السياسية في مرحلة ما بعد الاعتراف.

عدم اعتراف الصين بإسرائيل

يذكر محمود ديب، في دراسته «تطور العلاقات الصينية- الإسرائيلية وتأثيرها في السياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية»، أن المنطقة العربية احتلت مكانة مهمة في استراتيجية الصين الخارجية في أربعينيات القرن الماضي، فقد عدها القادة الشيوعيون الصينيون مركزاً للسياسات العالمية، ورأوا أن السيطرة على هذه المنطقة والشرق الأوسط ككل من طرف قوى معادية يعد تهديداً لكيان الصين.

ولعبت الأيديولوجيا الأساس في التوجه الصيني نحو المنطقة العربية في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار سياستها الخارجية التي تقوم على التقارب مع دول العالم النامي، وتأييد مساعيها في التحرر ودعم نضالها ضد القوى الإمبريالية الغربية.

ومن هذا المنطلق، رأت الصين أن المنطقة العربية خضعت للسيطرة الإمبريالية الغربية التي خلقت وأدامت النزاع العربي الإسرائيلي، بوصفها وسيلة للضغط على البلدان العربية والإبقاء على حالة التوتر في المنطقة، لذلك اعتبرت إسرائيل من وجهة النظر الصينية أداة للإمبريالية وقاعدة متقدمة لها في المنطقة العربية، لذا امتنعت عن الاعتراف الرسمي بإسرائيل رغم أن الأخيرة اعترفت بالصين الشعبية منذ عام 1950، كما أيدت الصين الكفاح المسلح الفلسطيني.

محاولات إسرائيل تصطدم بمؤتمر باندونج

وخلال الفترة التي تلت إعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قامت إسرائيل بمحاولات عدة لإقامة علاقات مع الصين، ليس على المستوى الرسمي فقط بل على المستوى الاقتصادي والتجاري أيضاً؛ فقد استقبلت الصين عام 1954 وفداً تجارياً إسرائيلياً حل ضيفاً على مكتب العلاقات الخارجية الصيني.

لكن هذا النجاح سرعان ما كُبح بعد مؤتمر باندونج عام 1955، الذي شكل بداية الانفتاح الصيني على القضية الفلسطينية، وذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ورئيس وزراء الصين آنذاك شوآن لاي، على هامش المؤتمر، وأعقبه اعتراف مصر بالصين الشعبية عام 1956، ثم توالت بعد ذلك اعترافات الدول العربية بها.

وأدى هذا التقارب الصيني - العربي إلى إغلاق الباب تماماً أمام أي محاولات للتقارب الصيني – الإسرائيلي، وأصبحت الصين هي الدولة الكبرى التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال هذه المرحلة، بحسب ديب.

وترجمت الصين تأييدها المطلق للقضية الفلسطينية في مظاهر عدة، أبرزها أنها كانت أول دولة أجنبية توجه دعوة رسمية لرئيس منظمة التحرير لزيارتها، فقام وفد فلسطيني برئاسة أحمد الشقيري رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة في مارس 1956 بزيارة رسمية إلى بكين وأجرى مباحثات مع شوآن لاي، فيما أكد الزعيم الصيني ماوتسي تونغ التأييد الصيني عدالة القضية الفلسطينية، وفُتح حينها مكتب للمنظمة في بكين، وكان لذلك الموقف أثر واضح في تعزيز الشخصية الدولية للمنظمة.

مؤشرات تقارب بين الصين وإسرائيل

وذكر ديب أن القطيعة الصينية استمرت تجاه إسرائيل حتى عقد الثمانينيات؛ إذ أسهمت بعض الأحداث والمتغيرات في تخفيف حدة العوائق أمام إقامة علاقات بين الطرفين، منها تأييد الصين مبادرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات واتفاقية كامب ديفيد ومساندتها الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وتنامي التفاهم التدريجي بين الصين والولايات المتحدة انطلاقاً من الألعاب الرياضية التي عرفت بسياسة «البينج بونج»، إضافة إلى تبني الصين أواخر السبعينيات سياسة الانفتاح الاقتصادي التدريجي، وسعيها لتحسين مظهرها الدولي بتحسن علاقاتها مع الدول المختلفة وتقاربها.

كما شكلت الاتفاقية التي وقعتها الصين مع بريطانيا، والتي تضمنت عودة هونج كونج إلى الصين، محاولة جديدة لإسرائيل للاتصال بالحكومة الصينية، إذ تضمنت الاتفاقية بنداً وافقت بموجبه الصين على إعطاء فرصة للممثليات والقنصليات العاملة في هونج كونج التي لا يوجد لها تمثيل في بكين على الاستمرار في عملها تحت السلطة الصينية، واستفادت إسرائيل من هذا البند وأعادت فتح قنصليتها العامة في هونج كونج عام 1985.

ويوضح ديب، أن التطورات الداخلية في الصين خلال تلك الفترة ساعدت على تسهيل المهمة أمام إسرائيل، لا سيما مع تبني الصين سياسة التحديثات الأربعة في القطاعات الزراعية والصناعية والعلوم والتكنولوجيا في عهد الرئيس دنغ جياو بينغ، التي أسهمت في زيادة الوفود التجارية والفنية الإسرائيلية إلى الصين، لا سيما في مجالي الزراعة والعلوم.

وأسهم تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السير لإقامة العلاقات الدبلوماسية، إذ أقامت إسرائيل عام 1988 مكتباً لها في بكين تحت عنوان «أكاديمية العلوم»، وفتحت الصين مكتباً لها في تل أبيب تحت عنوان «خدمات السفر الدولية الصينية».

وشكلت التغيرات التي شهدها العالم في عقد التسعينيات فرصة أمام إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين، فقد انتهت الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفييتي وانعقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي كان له أثر كبير في انفتاح عدد من الدول على إسرائيل وإقامة العلاقات معها ومنها الصين، إذ تم توقيع اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في 24 يناير عام 1992، وتحول مكتب أكاديمية العلوم الإسرائيلية في بكين إلى سفارة إسرائيل في الصين، ومكتب خدمات السفر الدولية الصينية في إسرائيل إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية في تل أبيب.

علاقات عسكرية رغم القطيعة

ورغم أن العلاقات بين إسرائيل والصين لم تكتمل رسمياً إلا في عام 1992، فإن التعاون العسكري بين الطرفين يرجع إلى عقد السبعينيات، عندما بدأت الصين تتعرف على التكنولوجيا الإسرائيلية من المعارض العسكرية الدولية، كمعرض باريس عام 1975 ومعرض سويسرا عام 1978، وأبدت بكين حينها اهتماماً بالتكنولوجيا الإسرائيلية آنذاك، التي كانت قادرة على تحديث القوات المسلحة الصينية، بحسب ديب.

بيد أن التعاون الفعلي بين الطرفين يرجع إلى فترة الحرب الصينية الفيتنامية 1978، واكتشاف الصين وقتها مدى الخراب والضرر في أسلحتها وبخاصة سلاح الدبابات، وهنا برز دور إسرائيل في توفير القطع المطلوبة لإعادة تأهيل الأسلحة الصينية من الأسلحة التي استولت عليها إسرائيل في حرب يونيو عام 1967، وذلك بعد فشل الصين في الحصول على تلك القطع من الاتحاد السوفييتي نتيجة الخلافات الصينية- السوفييتية وقتها.

ويذكر ديب، أنه خلال الفترة بين عامي 1984 و1992 باعت إسرائيل للصين أسلحة بقيمة 7.5 مليار دولار، وشاركت 64 شركة إسرائيلية في علاقات تقنية في ميادين مختلفة مع الصين.

وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 اتسع التعاون العسكري بين الطرفين ليشمل التكنولوجيا العالية وأنظمة الرادارات المتطورة والاتصالات، لتصبح إسرائيل ثاني أكبر مصدر للسلاح إلى الصين بعد روسيا.

كما شهدت العلاقات نوعاً آخر من التعاون العسكري تمثل في  الزيارات المتبادلة لوزراء الدفاع والقادة العسكريين الصينيين والإسرائيليين، فعلى سبيل المثال قام قائد البحرية الصينية بزيارة إسرائيل عام 2011 واجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ومع قائد البحرية الإسرائيلية، كما قام إيهود باراك بزيارة للصين خلال العام نفسه.

وأسهم تزايد الحاجة الصينية إلى التكنولوجيا الإسرائيلية في تطور هذه العلاقات من جهة، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الغربية التي يسهل على المؤسسات الإسرائيلية الوصول إليها عبر فروع هذه المؤسسات الغربية في إسرائيل من جهة أخرى، وذلك جراء الحظر المفروض عليها من الغرب وأمريكا خشية تطوير قدراتها العسكرية.

معارضة أمريكية واستجابة إسرائيلية

غير أن الولايات المتحدة عارضت العلاقات العسكرية الصينية -الإسرائيلية، بل وشكلت ضغطاً كبيراً لإلغاء عديد من صفقات الأسلحة واتفاقيات التعاون العسكري بين إسرائيل والصين، كالاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2000 للتعاون في مجال إنتاج الطائرات من دون طيار، واضطرت إسرائيل إلى إلغائها بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بدفع تعويض للصين بقيمة 350 مليون دولار.

وبحسب ديب، انطلقت معارضة أمريكا من أن مثل هذا التعاون قد يؤدي إلى إحداث اختلال في التوازن العسكري على حدود تايوان، وقد يضر بأداء الجيش الأمريكي في المنطقة، ونتيجة لتلك الضغوط اضطرت إسرائيل إلى الإعلان عام 2005 عن فرض رقابة مشددة على الصادرات العسكرية وحظر التجارة العسكرية مع الصين.

تعاون اقتصادي «سري»

ولم يقتصر التعاون الإسرائيلي الصيني على الجانب العسكري فحسب، بل امتد إلى إقامة علاقات اقتصادية كسرت الجليد المتراكم منذ الحرب الباردة. وبحسب عبده الأسدي في دراسته «العلاقات الصينية الإسرائيلية»، فإنه يمكن التأريخ لبداية الاتصالات على هذا الصعيد بعام 1985، عندما زار وفد إسرائيلي يضم ممثلين عن 40 شركة إسرائيلية الصين، إذ أجريت محادثات حول مشروعات في مجال الطاقة الشمسية والزراعة، وتم الاتفاق على أن تقيم شركات إسرائيلية 300 معهد مشترك في الصين كنموذج تجريبي.

وفي عام 1986 جرت محادثات بين الجانبين تناولت موضوع حصول إسرائيل على مصادر الطاقة، وبالفعل وافقت الصين على تزويد إسرائيل بحاجتها من الفحم، وفي المقابل وافقت إسرائيل على تصدير الفوسفات والبوتاس إلى الصين.

وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعقد مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية في عام 1989، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة وإقامة المعارض الزراعية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات تجارية خاصة تمنح المستثمرين الإسرائيليين تسهيلات واسعة للاستثمار في الصين.

وفي عام 1990 دخلت أكثر من 10 شركات إسرائيلية السوق الصينية، وانحصرت مهمتها في الإشراف على المزارع الجماعية والمشاركة في بحوث زراعية، واستطاعت الشركات التقنية الإسرائيلية الحصول على بعض الصناعات التقنية وتزويدها بالخبرة الإسرائيلية. وبحسب الأسدي، ظل النشاط الاقتصادي بين الجانبين سرياً، وتولت غرفة التجارة الإسرائيلية الإشراف عليه.

ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين سارت العلاقات بينهما بوتيرة متصاعدة، ففي أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين إلى بكين في أكتوبر 1993 طغى الجانب الاقتصادي على المحادثات بين الطرفين، وتم التوقيع على اتفاقية لإنشاء معمل للبوتاس في شغنهاي بتكلفة 470 مليون دولار.

وأثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بكين في مايو 1998 سعت إسرائيل لتوطيد العلاقات الاقتصادية، وظهر ذلك في تدشين مركز التأهيل الذي أقامته تل أبيب في الجامعة الزراعية ببكين، وتوقيع اتفاق لتطوير شبكات الري في إحدى مناطق الصين بـ40 مليون دولار.

تغير السياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية

وكان من المنطقي أن يترتب على تطور العلاقات بين إسرائيل والصين وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما تغير رؤية بكين تجاه القضية الفلسطينية. ويذكر محمد بن هويدن في دراسته «السياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية»، أن أحد جوانب هذا التغير تمثل في تقديم الحكومة الصينية مقترحات وخطط للسلام في الشرق الأوسط، ترتكز إلى ضرورة تبني أسلوب الحل السياسي، ودعوة جميع الأطراف للامتناع عن استخدام القوة المسلحة، وكذلك تشجيع الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعترف كل طرف بالآخر في حقه في تشكيل دولة، فضلاً عن الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت غطاء الأمم المتحدة، وذهبت بكين أبعد من ذلك عندما أبدت استعدادها لتنظيم هذا المؤتمر على أراضيها.

وبحسب ابن هويدن فإن هناك عوامل دفعت الصين إلى تغيير سياستها تجاه القضية الفلسطينية وبدء تبني حلول جديدة تخالف ما كانت تنادي بها في زمن ماو تسي تونغ، منها رغبتها في زيادة قدراتها السياسية والعسكرية والتقنية من أجل التحديث في البلاد وإصلاح الزراعة والصناعة والدفاع والعلم والتكنولوجيا.

ومن أجل تحقيق ذلك كان لا بد أن تسهم الصين في خلق بيئة دولية آمنة ومستقرة حتى يتسنى لها القدرة على تجميع طاقاتها لتحقيق الإصلاحات في المجالين الاقتصادي والعسكري، لذا بدأت تتبنى ما يسمى «السياسة الخارجية المستقلة»، لا سيما في علاقتها بكل من أمريكا والاتحاد السوفيتي، ومن ثم بدأت تركز على تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى القائمة على أساس تسخير سياستها الخارجية من أجل إنجاح برنامج التحديثات الأربعة.

وبناء على ذلك، فإن الدعوة إلى إيجاد حل سياسي وسلمي للقضية الفلسطينية والمشاركة فيه يصب في خانة هذا التوجه القاضي بالابتعاد عن الميل لطرف ضد طرف آخر، وتهيئة الظروف للصين لكي تركز على قضاياها التنموية.

كما أن مشاركة الصين في السعي الدولي للتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية يعني أيضاً أنها تستطيع الانفتاح بشكل أكبر على إسرائيل، ومن ثم يمكن أن تستفيد منها في زيادة قدراتها العسكرية والتكنولوجية، بحسب ما ذكر ابن هويدن.

ومن أجل كل هذه العوامل، دعمت الصين مؤتمر مدريد للسلام، وأيدت ما تمخض عنه من مبدأ «الأرض مقابل السلام»، كما دعمت خارطة الطريق، وعينت في سبتمبر عام 2002 مبعوثاً خاصاً لمتابعة عملية السلام، وأيدت الانسحاب الإسرائيلي من غزة واعتبرته عملاً إيجابياً، ورحبت بالاختيار الشعبي لحركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأراضي الفلسطينية في يناير 2006، لكنها أكدت ضرورة أن تعمل حماس على الأخذ بسبيل الحل السلمي للقضية الفلسطينية وضرورة الاعتراف بإسرائيل.

مبادرة صينية لحل القضية الفلسطينية

وفي مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي، حرصت الصين على أن تكون مواقفها متوازنة تجاه أطراف الصراع العربي – الإسرائيلي، وهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية والبلدان العربية الأخرى ذات الصلة، ووضعت في حسبانها القيام في مرحلة ما بدور الوساطة، لذلك كانت حريصة على علاقاتها التقليدية مع البلدان العربية من جانب والتعامل مع إسرائيل من جانب آخر، بحسب ما تذكر الدكتورة إسلام عيادي، في دراستها «المنظور الصيني للقضية الفلسطينية».

وتجلت هذه السياسة بوضوح في تقدم بكين بمبادرة جديدة لحل القضية الفلسطينية، وذلك أثناء استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو 2013.

وتخلص عيادي إلى أن التغيير في السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية يمثل نموذجاً للبراجماتية السياسية، الذي تبلور في عدة أمور، منها سلمية الطرح الصيني، والمواءمة بين الأطراف المتناقضة من ناحية والرؤية والعقيدة الصينية للقضية الفلسطينية، وتأكيدها على أنها قضية لا يجوز تهميشها.